بازخواني لايحه رسيدگي به تخلفات كنكور

يكي از مسائل مطرح در مجلس هفتم رسيدگي به موارد تخلف در آزمون‌هاي ورودي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور است كه لايحه مربوط به آن در سه جلسه در فاصله سال‌هاي 84-83 (در 15 مهر 1383 كليات، در 8 تير 1384 خود لايحه و در 6 مهر 1384 اصلاحيه مورد نظر شوراي نگهبان) تصويب مي‌شود.
برخي پيش‌زمينه‌هاي لايحه در جلسه مطرح مي‌شود. در كشور ما آزمون‌هاي مختلفي برگزار مي‌شود: كنكور سراسري، آزمون‌هاي ورودي كارشناسي ارشد، كارداني پيوسته، دوره‌هاي علمي - كاربردي، دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور، آزمون‌هاي استخدامي، آزمون‌هاي تخصصي وزارت بهداشت. با توجه به اهميت آزمون‌ها در آينده شغلي افراد و تبديل شدن ورود به دانشگاه به كالايي كمياب، مساله تخلف در آزمون‌ها رشد پيدا مي‌كند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 63 آيين نامه‌اي را براي مقابله با اين تخلفات تصويب مي‌كند. مجلس پنجم نيز در سال 1375 در ماده (541) قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات را براي كسي كه به جاي ديگري در آزمون شركت مي‌كرد تا (100) هزار تومان جريمه نقدي تعيين مي‌كند. اما منتقدان معتقدند اين آيين‌نامه و مصوبه مجلس پنجم كفايت نمي‌كند و به دليل نبود مستند قانوني براي محكوميت متخلفان كنكور، متخلفان در دادگاه تبرئه مي‌شوند.  در لايحه مجلس هفتم انواع تخلفات آزمون تعريف و مشخص و همچنين انواع مجازات‌هاي متناسب با اين تخلفات براي متخلف يا براي مجرم پيش بيني شده بود. كار رسيدگي به اين تخلفات در وزارت علوم و هيات بدوي اوليه و تجديد نظر در سازمان برگزاركننده آزمون است كه دبيرخانه آن در وزارت علوم پيش‌بيني شده است.  در مذاكرات اين لايحه دو رويكرد از همديگر متمايز مي‌شوند: رويكرد «جرم‌انگاري» و رويكرد «علت‌گرايي». رويكرد «جرم‌انگاري» تلاش دارد تا ناهنجاري‌هاي جديد را كه از ديدگاه افراد ذي نفوذ نظم اجتماعي را به هم مي‌ريزند به عنوان جرم برساخت و براي كنترل آن قانون تدوين كند. رويكرد جرم‌انگاري به دنبال راهكار تدوين قانون است. آزمون‌هاي سراسري كه براي انتخاب و گزينش دانشجو در آموزش عالي انجام مي‌شوند مستعد برخي ناهنجاري‌ها هستند. ريشه اين ناهنجاري‌ها را مي‌توان در عدم تناسب بين عرضه و تقاضا و تبديل آموزش عالي به كالاي كميابِ مردم جست‌وجو كرد. اين عدم تناسب باعث ايجاد تراكم و تجمع پشت دروازه دانشگاه و فضايي براي سودجويي و وقوع جرم مي‌شود. تخلفات آزمون‌هاي كنكور را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: الف- تخلفات خارج از فضاي آزمون،  ب- تخلفات درون فضاي آزمون.
تخلفات خارج از فضاي آزمون به سوءاستفاده برخي موسسات و آموزشگاه‌هاي كنكور در تبليغات كنكور تضميني، قبولي تضميني يا كلاس‌هاي بي محتوا مربوط مي‌شود. اما روش دوم سوءاستفاده در استفاده از خود فضاي كنكور است. اين تخلفات دو نوع هستند: تخلفات عوامل اجرايي يا خود داوطلبان. تخلفات درون فضاي كنكور به خريد و فروش سوالات و كليدهاي ساختگي، نفوذ به سيستم آزمون با اغفال عوامل اجرايي يا نفوذ به سيستم بانك سوال يا چاپخانه مربوط مي‌شود (جدول زير) .
رويكرد جرم‌انگاري بر اين اساس به عدم وجود كانال قانوني براي قوه قضاييه يعني خلأ قانوني، ضرورت آرامش و انضباط در برگزاري آزمون كنكور و عدم دغدغه و اضطراب خانواده‌ها تاكيد مي‌كند. اين رويكرد معتقد است با احصاي تخلفات و اعلام مجازات جرايم، هرج و مرج و تفسيرهاي گوناگون از تخلفات مختلف آزمون به پايان مي‌رسد و خود اين مساله اثر پيشگيرانه در بروز تخلفات خواهد داشت.
اما رويكرد «علت‌گرايي» رويكرد جرم‌انگاري را در جلوگيري از جرايم و تخلفات كنكور كارا تلقي نمي‌كند. آنها معتقد به توجه به ريشه و عامل تقلب‌ها و برخورد ساختاري با درز سوالات كنكور به بيرون هستند. حاميان با اشاره به حجم سنگين تخلفات و اهميت زياد مساله به ويژه امكان پيدا شدن موارد تقلب با شيوه‌هاي جديد، منتقد عدم برخورد جدي با عاملين اصلي اين تخلفات هستند. رويكرد علت‌گرايي، رويكرد جرم‌انگاري را متهم به در نظر گرفتن تخلفات پس از كنكور و عدم توجه به عوامل اصلي مي‌كند.
با گذشت سال‌ها از طرح و تصويب اين لايحه، شائبه‌ها درباره تخلفات كنكور همچنان ادامه دارد؛ به ويژه با ظهور پيام‌رسان‌هاي مختلف و رشد ارتباطات فضاي مجازي و تكنولوژي‌هاي ارتباطي قابل‌حمل و كوچك‌سازي آنها، احتمال تقلب در كنكور بسيار افزايش يافته است. بر اين اساس لازم است كنترل اين دسته از جرايم و تخلفات دوباره مورد توجه مراكز قانوني و قضايي قرار گيرد.